الشروط والأحكام
مكتوبة لتُقرأ. وإن احتاج بندٌ هنا محاميًا ليفكّه، فقد أسأنا كتابته.
سارية من ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦. وتغطّي هذه الشروط meshmeshlabs.com والبرمجيات التي ينشرها meshmesh Labs. وقد يضيف منتَجٌ شروطه الخاصّة حيث يحتاجها فعلًا؛ وحينها تقف إلى جانب هذه، وتُقدَّم شروطُ المنتَج في كلّ ما يخصّه.
١. مع مَن هذه الشروط
هي بينك وبين meshmesh Labs، وهو الاسم الذي يعمل به استوديو برمجيات مستقلّ من الأردنّ. وليس meshmesh Labs شركةً مسجَّلة، فالطرف المقابل لك هو الشخص الذي يُديره؛ ويُرسَل اسمه وعنوانه عند الطلب إلى [email protected]. واستعمالك هذا الموقع يعني قبول هذه الشروط. وإن لم تقبلها، فالعلاج بسيط ولا يكلّف شيئًا: كُفَّ عن استعمال الموقع.
٢. هذا الموقع
لك أن تقرأه، وتقتبس منه، وتربط إليه، وتطبعه، وتُريه الناس. وليس لك أن تنسبه إلى نفسك، أو تنسخه كأنّه موقعك، أو تنزع النسبة منه.
الكلمات والتخطيط والشعار وعلامة المشمشة لنا. وmeshmesh Labs وعلامة المشمشة علامتان نستعملهما ونَعُدّهما لنا؛ وهما غير مسجَّلتين، ولن نضع ® بجانب شيءٍ لم يُسجّله أحد. والخطوط ليست لنا كذلك — هي IBM Plex، مستعملة بموجب رخصة الخطوط المفتوحة SIL، والإشعارات هنا.
نجتهد أن تبقى كلّ صفحةٍ دقيقة، ونصحّح ما نجده خطأً، لكنّ الصفحة وصفٌ لشيءٍ في لحظة. فإن اختلفت صفحةٌ والبرمجيةُ التي تصفها، فالبرمجية هي الواقع والصفحة هي الخلل — أخبرنا فنُصلح الصفحة.
٣. البرمجيات التي ننشرها
حين تثبّت أحد تطبيقاتنا من App Store، نمنحك ترخيصًا شخصيًّا غير حصريّ وغير قابلٍ للنقل لاستعماله على الأجهزة التي يسمح بها حسابك في آبل. أنت لا تملك البرمجية؛ بل تملك استعمال نسختك منها. ويستمرّ هذا الترخيص حتى يُنهى بموجب البند ٧.
وما لا يجوز لك:
- الهندسة العكسية أو فكّ الترجمة أو التفكيك، إلا بالقدر الذي يُجيزه قانون بلدك صراحةً رغم هذا البند.
- التأجير أو إعادة البيع أو الترخيص من الباطن أو إعادة التوزيع.
- إزالة أو تعديل العلامات التجارية أو إشعارات حقوق النشر أو إشعارات تراخيص الطرف الثالث.
- الاستعمال لمخالفة القانون أو للإضرار بالخدمة لغيرك — ويشمل ذلك الكشط الآليّ لأيّ بياناتٍ نقدّمها.
٤. محتواك لك
ما تسجّله في أحد تطبيقاتنا هو لك. لا ندّعي ملكيّته ولا ترخيصًا باستعماله لأيّ غرضٍ سوى تقديم ميزةٍ فعّلتها أنت. وإن فعّلت مزامنةً أو نسخًا احتياطيًّا، فأنت تمنحنا الإذن الضيّق اللازم لتخزين بياناتك وإعادتها إليك لا غير — لا نُنقّب فيها ولا نبيعها ولا نستعملها لتدريب شيء. وسياسة خصوصية المنتَج المعنيّ هي الوصف المحدَّد المُلزِم لما يُخزَّن، وهي جزءٌ من هذه الشروط.
٥. المشتريات
أيّ شراءٍ داخل التطبيق هو معاملةٌ مع آبل لا معنا. آبل تأخذ الدفعة وتُصدر الإيصال وتتولّى الاسترداد وفق شروط App Store — فطلب الاسترداد يذهب إلى آبل، ونحن حقًّا لا نستطيع تنفيذه. وشراء ما يُزيل الإعلانات يُزيل الإعلانات؛ ولا يشتري وعدًا بأنّ ميزةً بعينها ستبقى إلى الأبد.
٦. لا ضمان، وحدّ مسؤوليتنا
تُقدَّم البرمجية وهذا الموقع «كما هي». ولا نضمن ألّا تنقطع أو تخلو من الأخطاء، ولا أن يصل تنبيهٌ دائمًا — فهذا يقرّره iOS، والجهاز المُطفأ أو الفارغ البطارية أو الموضوع في نمط تركيزٍ مُقيِّد لن يُنبّهك.
وإلى أقصى ما يسمح به القانون، تقتصر مسؤوليتنا الكلّية تجاهك عن أيّ مطالبةٍ ناشئة عن البرمجية أو هذا الموقع على المبلغ الذي دفعته لنا فعلًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة — وهو، في تطبيقٍ مجّانيّ، صفر. ولسنا مسؤولين عن الخسائر غير المباشرة أو التبعيّة.
ولا شيء هنا يحدّ مسؤوليةً لا يجوز قانونًا الحدّ منها — بما في ذلك الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن إهمال، أو الاحتيال. وإن كنت مستهلكًا، فتبقى لك كلّ حقوقك القانونية في بلدك، ولا تنتزع هذه الشروط منها شيئًا.
٧. الإنهاء
تُنهيها بحذف التطبيق وإغلاق الصفحة. وإن كان لمنتَجٍ سجلٌّ لك على الخادم، فاحذفه أوّلًا إن أردت زواله — وكلّ منتَجٍ له سجلٌّ كهذا فيه حذفٌ يُزيله. ولنا أن نُنهيها إن أخللت إخلالًا جوهريًّا بهذه الشروط. وعند الإنهاء يتوقّف الترخيص، وتُعامَل بياناتك كما تصف سياسة خصوصية ذلك المنتَج.
٨. التغييرات
قد نُحدّث هذه الشروط. وإن كان التغيير جوهريًّا قلناه في هذه الصفحة لا أن نُعيد إصدارها في صمت، وتحرّك التاريخ في الأعلى. واستمرارك في استعمال البرمجية أو الموقع بعد التغيير يعني قبولك له.
٩. برمجيات الطرف الثالث
تتضمّن برمجياتنا وهذا الموقع مكوّناتٍ مفتوحة المصدر بتراخيصها الخاصّة، وهي مُقدَّمة على هذه الشروط فيما يخصّ تلك المكوّنات. الإشعارات هنا.
١٠. أيّ قانون، وأين
تخضع هذه الشروط لقانون المملكة الأردنية الهاشمية، وتختصّ محاكم عمّان. وإن كنت مستهلكًا، فهذا لا يحرمك حماية قانون المستهلك الآمر في بلد إقامتك، ولا يمنعك من رفع دعوى في محاكمك المحلّية حيث يمنحك ذلك القانون هذا الحقّ. ونحن نُفضّل كثيرًا أن نجيب بريدًا على أن نلقاك في أيٍّ منها.
وإن وجدت محكمةٌ بندًا هنا غير قابلٍ للنفاذ، بقي سائرُ البنود.